أوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل أن اختيار تعديل قانون رسوم الأراضي البيضاء سيحفز بشكل أكبر على تطوير الأراضي البيضاء عبر إتاحة الفرصة لتمديد مدة التطوير والرسوم للناس الذين يثبتون للوزارة التزامهم بزيادة حجمهم. الأرض ، من خلال الحصول على الائتمان المطلوب من الحكومة المعمول بها ودفع النفقات المفروضة عليها. إذا لم يتم إكمال تطوير الأراضي أو إنشاءها بالطول الممنوح لدافعي الضرائب ، فسيتم تحصيل الرسوم لتلك الفترة.
وذكر الحقيل أن تغيير السياسات التنفيذية لقانون مصاريف الأراضي البيضاء يأتي في إطار تشجيع ملاك الأراضي على توسيع أراضيهم وزيادة المعروض العقاري وفقًا لأهداف تطبيق "الأرض البيضاء" ، والذي يحتوي على تأثير عالي الجودة على المواطنين والساحة.
وأوضح أن اختيار تعديل قائمة مصاريف الأراضي البيضاء سيحفز بالإضافة إلى ذلك تحسين الأراضي البيضاء من خلال إمكانية تمديد مدة التطوير والسعر للأشخاص الذين يثبتون لوزارة تفانيه لزيادة أرضه ، من خلال الاستحواذ سيتم تجميع الرصيد المطلوب من الحكومة المعنية ودفع التكاليف المفروضة عليه ، وفي حالة الفشل في أداء تطوير أو إنتاج الأرض في مرحلة ما من المدة الممنوحة لرسوم دافعي الضرائب خلال تلك الفترة.
من المفترض أن تلهم التعديلات ملاك الأراضي على تطوير وتوفير الأراضي بأسعار رخيصة ، حتى مع تعزيز أهداف هذا النظام والمساعدة في نجاحهم ، والذي يتضمن الحد من الممارسات الاحتكارية.
تطبيق "الأراضي البيضاء" هو أحد برامج وزارة الإسكان التي تم تقديمها في عام 2016 ، ويتم تنفيذه في القسم الأول في الرياض ، جدة ، عاصمة الدمام ومكة. يبلغ إجمالي طلبيات الرسوم داخل المدن الأربعة حوالي 4500 طلب رسوم لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مستطيل. ،
مشكلة أصحاب الأراضي في استمرار الرسوم في التطوير أو التواطؤ مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع تقدم العديد من الأجهزة السكنية منخفضة التكلفة للمواطنين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق