تفاصيل منحة الـ 1250 جنيها لكل مواطن على بطاقات التموين و الحكومة توافق على توصيل الكهرباء للمباني العشوائية
أسئلة عديدة تدور في أذهان المواطنين،حول مبادرة الـ
1250 جنيها ،التي قيل أنها ستضاف كل مواطن على بطاقات التموين .
نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية
إن مبادرة إضافة
1250 جنيهًا لكل مواطن على البطاقات التموينية،
موزعة على 6
أشهر تبدأ في يناير وحتى يونيو 2020
، وتأتي مباشرة
من 4500 محل من المحلات الكبرى بالقطاع الخاص،
بجانب 525 من
محلات قطاع الأعمال العام،
علاوة على نحو
10 آلاف موزع على الشركات.
وأوضح أن البنك المركزي،
سيوفر ماكينات
لاستخدام كروت التموين كارت ائتمان في المحال المشاركة بالمبادرة مع رفع نسبة
الائتمان من 35% إلى 50%.
وأشار إلى أن
، الهدف من المبادرة هو تحريك السوق من خلال قيام
المواطنين بشراء فرق السلع ببطاقات التموين من المحلات التجارية
وليس من بقالي التموين فقط.
وأوضح أن، قيمة المبادرة نحو 80 مليار جنيه
سيتم اعتمادها
من قبل الرئيس السيسي لتنفيذ تلك المبادرة لمدة 6 أشهر
، مشيرًا إلى أن اتحاد الغرفة التجارية سيتفق مع جميع
المصانع على تقديم خصم يصل لـ10%
، وأن هذا المبلغ سيكون إضافيا للمبلغ الأصلى الخاص بدعم
الدولة.
وأكد أنه سيستفيد صاحب بطاقة التموين بالدعم عدة مرات،
سواء من الدعم الذي سيحصل عليه من البطاقة أو المصانع أو
اتحاد الغرف التجارية،
وأن المصانع
والمحلات المشاركة في المبادرة سوف
تقدم خصومات على السلع المحلية المعمرة مثل الملابس
والمفروشات، الأدوات المنزلية ومستلزمات تشطيب العقار
، وستصدر بها قائمة محددة السعر قبل،
وبعد الخصم
وستقدم المحال والسلاسل التجارية
المشاركة خصمًا إضافيًا تحدد نسبته على كل سلعة.
وتوفر المبادرة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين للحد من
آثار الإصلاح الاقتصادي
وتشجيع شراء المنتج المحلى ونمو الناتج المحلى الإجمالي
وتشغيل المصانع
العامة ونمو التجارة المنظمة
وخلق فرص عمل
للشباب
وضخ استثمارات
جديدة في السوق المحلية
الحكومة توافق على توصيل الكهرباء للمباني العشوائية
@@@@@@@@@@@@@@@@
وافق مجلس الوزراء على إلغاء نظام الممارسات المعمول به
بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة،
واستبداله بنظام
العدادات الكودية.
ويأتي القرار الجديد من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس
الوزراء
رقم 886 لسنة 2016،
والمعدل بالقرار
رقم 231 لسنة 2017 بتركيب
عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني
التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير
قانونية
لحين تقنين هذه
المنشآت والمباني،
أو تنفيذ
الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها
ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين
وقيام وزير
الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك
وأعلنت الحكومة موافقتها على فتح باب استبدال الممارسة
بالعدادات الكودية عقب اجتماعها الأسبوعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق