وأخيرا البرلمان يكشف مصير العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والمستحقين

 

كشف النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بـ مجلس الشعب 

 عن مصير العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ، مشيرا إلى أن الأمر محسوم لصرف هذه العلاوات طبقا لتوجيهات رتيس الجمهورية ..

  وقال أن لجنة القوى العامة بالبرلمان اجتمعت مع ممثل الحكومة خلال اجتماعها

والذى أعلن للجنة عن ان قرار صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات كان يتطلب أن يكون هناك مشروع قانون من مادتين أو 3 مواد لتفعيله على أرض الواقع.

وأكد أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن الحكومة أخبرت اللجنة بأنها انتهت من  إعداد مشروع قانون بشأن صرف  العلاوات الخمس  

العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات واللائحة التنفيذية لمشروع القانون.

وأضاف: مشروع قانون صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

 من المقرر أن يشمل كل من خرج معاش مبكر منذ تاريخ عام 2006 وحتى الآن

  من خرج على المعاش فى سن مبكر قبل عام 2006 حصل على العلاوات الخمس.

هناك من سيصرف له من أصحاب المعاشات

 العلاوات الخمس  هناك أيضا من سيصرف له أقل من العلاوات الخمس

     وسيكون ذلك طبقا لتاريخ الخروج على المعاش                           

 اللجنة طالبت من الحكومة خلال اجتماعها

بإرسال مشروع قانون التأمينات الإجتماعية و مشروع القانون الخاص بصرف العلاوات   لأصحاب المعاشات واللائحة التنفيذية له ، مشيرا إلى أن ممثل الحكومة أخبرنا بأنه سيتم إرسالهم إلى البرلمان فى أسرع وقت ممكن.

وكان أصحاب المعاشات يطالبون بضم  العلاوات الخمسة

  التي لم تضف إلى الأجر الأساسي إلى "معاش" الأجر المتغير، وهو ما أيده القضاء الإداري، وبعد طعن الحكومة، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها النهائي، بتأييد الحكم، لكن منطوق الحكم النهائي قضى بإضافة 80% من أخر خمس علاوات الخاصة إلى الأجر المتغير عند احتساب المعاش.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد طلبت رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن العلاوات الخاصة التي تحسب ضمن الأجور المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير.

فيما وجه    رئيس الجمهورية  

الحكومة بسحب الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في فبراير الماضي، بشأن العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات.